به گزارش بیداربورس، آیت‌الله محسن اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: در حوزه معاملات با بیگانگان اینکه بتوانیم به‌طور کلی با پول اعتباری معامله کنیم، یعنی پول اعتباری بدهیم و کالای حقیقی بگیریم، بر اساس قاعده الزام اشکالی شرعی ندارد و ما با آن‌ها به شیوه‌ای برخورد می‌کنیم که خودشان می‌پذیرند. قاعده الزام در بسیاری از تعاملات بین‌المللی ازجمله تعاملات اقتصادی کاربرد دارد.
وی با تاکید بر وجود نظام اقتصادی در اسلام، افزود: بحث رمزارزها و هر مقوله‌ای از مقولات اقتصادی که مربوط به رفتار اجتماعی و رفتار حاکمیتی می‌شود، اگر بخواهیم از نظر فقهی بررسی کنیم باید در چارچوب نظام اقتصادی به آن نگاه کنیم. اسلام نظام اقتصادی دارد، فقه نظام اقتصادی دارد همان‌طور که فقه نظام سیاسی دارد.
وی با اشاره به اهمیت تبیین تفاوت رفتارهای اجتماعی و فردی ادامه داد: رفتارهای انسانی، گاهی رفتارهای شخصی است و هیچ ارتباطی به دیگران ندارد. اما رفتارهای اجتماعی رفتار با دیگران است، رفتار در محیط جامعه است لذا رفتار اجتماعی محکوم به قوانین دیگری غیر از قوانینی که حاکم بر رفتارهای فردی است می‌باشد، این مسئله اختصاصی به نظام‌های اسلامی هم ندارد.
وی درباره فقه حکومتی و اهمیت این موضوع افزود: به تعبیر حضرت امام راحل (ره) اسلام چیزی غیر از نظام حکومتی نیست. فقه اصلی ما فقه نظام است، نه اینکه فقه نظام فرع فقه خرد باشد. لذا از فقه نظام، تعبیر به فقه رفتار انسان کلان می‌کنیم. مسئله انسان کلان مسئله مهمی است و از اساس و پایه‌های جامعه‌شناسی اسلامی است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه گفت: در فقه سیاسی اسلامی، به حاکم ولی امر گفته می‌شود. آن کسی که حق دارد فرمان بدهد و اراده دیگران را با اراده خود همسو کند، ولی امر است. البته این ولایت امر از سوی خداوند صادر می‌شود. له الخلقُ و الامر. اگر نبی اگر وصی اگر فقیه عادل در زمان غیبت ولایت پیدا می‌کند و اختیار پیدا می‌کند، این اختیار او از ناحیه خداست. وقتی که چنین حاکمیتی پیدا کردیم، یک انسان کلان پیدا می‌کنیم، دیگر انسان، انسان خرد نیست. لذا این فقهی که ما داریم، فقهی است که فقه احکام انسان خرد را تبیین می‌کند، یعنی انسانی که در حکومت نگاه به آن نمی‌شود. در این نگاه، طبیعتا پدیدهای جدیدی به وجود می‌آید که در رفتار انسان‌های خرد به وجود نمی‌آید، مثل پدیده بانک، بیمه، بورس.
وی با بیان اینکه تبادل یعنی مبادله اقتصادی و مبادله اقتصادی یعنی دادوستد، افزود: یکی از مهم‌ترین قوانین دادوستد این است که عادلانه باشد و با هم از لحاظ ارزش برابری کند. وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ الَّذِینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ، وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ (این عدم تعادل در مبادله اقتصادی است). وقتی بخواهند بستانند زیاد می‌ستانند، وقتی می‌خواهند بدهند، ناقص می‌دهند. در قرآن کریم، بسیار بر اصل تعادل در مبادلات اقتصادی تأکید شده است. و اقیموا الوزن بالقسط، و لا تخسروا المیزان.
وی افزود : در سوره هود که سخنان حضرت شعیب به قومش را بیان می‌کند، می‌فرماید وَیَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وقتی که می‌خواهید با کسی معامله کنید، ارزش مال طرف مقابل را پایین نیاورید. این یعنی عدم تعادل در معاملات. باید در نظام اقتصادی به این نگاه شود.
آیت‌الله اراکی در ادامه به مبحث مالیات و ارزش اشاره و تصریح کرد: ارزش دو نوع است: ارزش مبادلاتی و ارزش مصرفی. ارزش مصرفی همان منفعتی است که از یک شیء می‌بریم. همان منفعت مقصوده محلله عقلائیه است. مثلاً لباسی است، می‌پوشیم، آب است می‌خوریم. اگر چیزی هیچ منفعت حلالی برایش مترتب نشود، معامله‌اش جایز نیست. نمی‌شود عینی که هیچ منفعتی بر آن بار نمی‌شود را معامله کنیم. ولی اگر طرف معامله ما این کالا را دارای منفعت محلله بداند، مثلاً خوک، اگر خوک را به کسی بفروشیم که نزد او حلال باشد و منفعت مقصوده‌ای دارد، بلااشکال است. یعنی اگر در عرف طرف مقابل به‌عنوان مال پذیرفته‌شده، می‌شود معامله کرد. ولی در جامعه اسلامی چنین معامله‌ای اشکال دارد.
آیت‌الله اراکی درباره قیمت تبادلی که در معامله لازم است، یعنی چیزی که در مقابل چیز دیگری بده‌بستان می‌شود، می‌بایست از لحاظ ارزش و قیمت مساوی باشند بیان کرد: معتقدیم قیمت تبادلی، باید برگشتش به قیمت استعمالی باشد یعنی چیزی منفعت مقصوده محلله داشته باشد، تا بتوانیم بدهیم و در مقابلش مالی را که منفعت مقصوده مقصوده هست بستانیم. این بلااشکال است. بنابراین اگر پول اعتباری محض باشد در مقابل کالای حقیقی، اتفاقی که می‌افتد این است که لا مال داده‌اید و مال گرفته‌اید و این مستلزم عدم تعادل در معامله است.
ایشان افزود: آن چیزی می‌تواند پول باشد که ارزش حقیقی داشته باشد یعنی منفعت استعمالی به‌اندازه کالایی باشد که می‌خواهیم در مقابل بستانیم یا نماینده پول حقیقی، مثل حواله پول حقیقی. مثلاً دولت اسکناس چاپ می‌کند و این اسکناس حواله بر کالا می‌شود.
راهکار کاهش تورم
وی برای کاهش تورم گفت: پیشنهاد ما این است که اگر می‌خواهید پول تولید کنید، مثلاً ده هزار تومان چاپ کنید، این مقدار پول حواله بر یک مقدار نفت به‌تناسب ده هزار تومان باشد و کسی که این پول را می‌گیرد مالک این مقدار از نفت می‌شود. و شرکت‌هایی ایجاد شوند که مردم نفت به آن‌ها بفروشند. این پول اگر به شخص خارجی هم بدهم مثلاً فردی می‌خواهد برنج بخرد، پولی که می‌دهد مقابل مقدار خاصی از نفت است، یا پول می‌گیرد یا نفت تحویل می‌گیرد.
این کار است که تورم را کم می‌کند؛ این کار است که رابطه ما را با دلار آمریکایی قطع می‌کند و موجب تعظیم دلار در مقابل پول ما می‌شود.»
پذیرش رمز ارزها به‌عنوان پول
آیت‌الله اراکی درباره پذیرش رمزارزها به‌عنوان پول گفت: رمزارزها نمی‌توانند به‌عنوان پول پذیرفته بشوند، رمزارز پول اعتباری است، یعنی پولی است مالکش برایش اعتبار تعیین می‌کند. چیزی پشت سرش نیست، اگر با این رمزارز بخواهید کالایی بگیرید، این هیچ در مقابل کالا است و جایز نیست. اما اگر بخواهیم با همین رمزارز با کشورهای غیر اسلامی معامله کنیم، با کسی معامله کنیم که رمزارز را به‌عنوان پول قبول دارد، می‌توانیم دادوستد کنیم، یعنی می‌توانیم پول اعتباری بدهیم و کالا از آن‌ها بستانیم بر اساس آنچه آن‌ها در کشور خودشان پذیرفته‌اند. این بر مبنای مقبولات خودشان عدالت است.
آیت‌الله محسن اراکی در مورد رواج معامله رمزارز در کشورهای اسلامی آن را مبنی بر قسط و عدل در فقه و اقتصاد اسلامی دانست و بیان کرد: قسط اقتصاد اسلامی می‌گوید در قبال پول اعتباری محض نمی‌توان کالایی را ستاند. بلکه تنها در مقابل پولی که خودش نماینده کالا باشد می‌توان کالایی را ستاند، کالا در برابر کالا یا پولی که بتواند نماینده کالایی باشد، نماینده یک منفعت حقیقی باشد.
چیستی حکم فروش زمین‌های مجازی در متاورس
عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سوالی مبنی بر «چیستی حکم پدیده جدید متاورس که فروش زمین‌های مجازی است» گفت: حکم این مسئله عدم جواز است چون شَیءْ را با لاشَیءْ و مال را با لا مال نمی‌توان مبادله کرد.
آیت‌الله اراکی با اشاره به فروش زمین‌های مجازی در متاورس گفت: این حقه همیشگی آمریکا بوده است که بر سر سایر مملکت‌ها کلاه بگذارد؛ با همین شیوه‌های ناعادلانه اکنون آمریکا به یکی از قطب‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر به رمزارز به‌عنوان اعتبار بدون پشتوانه نگاه شود، در برخورد با ریال هم این مشکل وجود دارد بیان کرد: بله، در خصوص ریال هم این مسئله وجود دارد، ولی بر اساس اضطرار تاکنون ادامه یافته است و ما به این مسئله منتقدیم؛ متاسفانه بسیاری از مسائل جامعه در قالب فقه خرد جلو می‌رود و در برخی موارد با عنوان احکام ثانویه تعریف می‌شود که این مشکلات ناشی از عدم تدوین فقه حکومتی جامع است.
نظر شما